تخصیص ارز دولتی

در کشور هایی که کمبود ارز وجود دارد و تراز پرداخت آنها نا به سامان است محدودیت هایی در تخصیص ارز به امر واردات کالا وجود دارد.

در این کشور ها طرف های خصوصی غالبا از داشتن ارز یا نگهداری ذخایر ارزی در خارج از کشور منع می شوند از آنان خواسته می شود که ارز مورد نیاز خود را برای تامین مالی واردات کالا بر اساس روش های اداری معینی از بانک ها یا موسسات مشخصی خریداری نمایند.

چنانچه نرخ ارز دولتی تخصیص یافته توسط بانک ها یا موسسات تعیین شده برای فروش ارز دولتی جهت تامین مالی واردات کالا برای خریداران بسیار مطلوبتر از نرخ ارزی باشد که در سایر موارد در اختیار ایشان قرار می گیرد، ممکن است همان نتایج مورد نظر به بار آید بدون اینکه منع رسمی برقرار شده باشد. در این صورت تاجر واردات کالا برای خرید ارز از منبع تعیین شده و همین طور پیروی از روش های پیش بینی شده در مقررات تخصیص ارز، انگیزه ای نیرومند خواهد یافت.

اجازه خرید ارز ممکن است کارکردی مشابه مجوز واردات کالا داشته باشد. از این رو در برخی از کشور های در حال توسعه این اجازه زمانی اعطا می شود که مراجع کنترل کننده ارز قانع شوند: واردات کالای مورد نظر برای کشور ضروری است و عرضه داخلی آن کالا وجود ندارد. و یا کالای وارداتی به عنوان نهاده های جهت تولید کالا های مورد نظر صادرات کشور به کار می روند.

برخی از کشور های در حال توسعه سهمیه های ارزی برقرار کرده اند که نتیجه آن مانند وضع محدودیت های کمی بر واردات کالا می باشد. طبق این سهمیه ها به واردکننده اجازه ای کلی برای خرید مقدار معنی ارز طی دوره زمانی مشخصی اعطا می گردد. بنابراین وی اجازه ندارد مازاد بر این مقدار اقدام به خرید ارز دولتی نماید. این سهمیه ها ممکن است با توجه به نوع ارز یا کشور مبدا تغییر یابند. در گذشته کشور هایی بودند که سهمیه ارزی دولتی را در میان واردکنندگان به مزایده می گذاشتند.

این احتمال نیز وجود دارد که واردکننده علاوه بر سهمیه ارز دولتی بتواند ارز خریداری نماید اما فروش ارز مازاد بر سهمیه براساس نرخ های متفاورت ارز مشمول مالیات بیشتر یا متضمن قبول تعهدات اضافی از سوی خریدار خواهد بود.

 

نرخ های متفاوت ارز

کشورهای زیادی از نرخ های متفاوت ارز در عملیات تجارت خارجی استفاده می کنند. البته در کشور ما ایران طبق مقررات ارزی کشور امروزه نرخ های شناور و صادراتی ارز بر واردات کالا اعمال می شود. در اکثر موارد نرخ ارزی که برای تامین مالی واردات کالا تخصیص می یابد پایینتر از نرخ ارز معمول در سایر پرداخت های بین المللی است. این ترتیب در عین حال که هزینه واردات کالای ضروری را برای مصرف کنندگان داخلی تقلیل می دهد، همچنین اعمال نرخ ارز متفاوت را برای صادرات یا اتخاذ روشی برای تشویق های صادراتی جهت مقابله با آثار نرخ اعمال شده لازم می آورد.

بعضی کشور ها روش نرخ های چندگانه ارز دولتی را به کار می برند و نرخ های متفاوتی را برای واردات کالا های مختلف اعمال می کنند و گاه تعیین قبلی نرخ ارز قابل اعمال بر هر مورد از واردات را الزامی می گردانند.

اجازه انتقال ارز به خارج

حتی اگر هیچ گونه مانعی بر سر راه خرید ارز وجود نداشته باشد، انتقال ارز به خارج از کشور ممکن است اجازه ویژه دولت متبوع واردکننده را بخواهد. این اجازه می تواند تابع همان معیار ها و محدودیت هایی باشد که برای تخصیص ارز دولتی حاکم است، اما در عین حال احتمال دارد برای کسب آن شرایط دیگری هم مقرر گردد. شرایط مزبور می تواند متضمن تحدید زمان پرداخت یا مبلغ ارز و یا اجبار در استفاده از کانال های خاصی برای پرداخت نظیر بانک ها ی مجاز باشد.

 

موافقت نامه های جبرانی

در بعضی از کشور ها موافقت نامه های دو و چند گانه مجری هستند که در آنها جبران دوره ای عواید خالص عملیات تجارت خارجی پیش بینی می شود. براساس موافقتنامه های مزبور هر کشور شرکت کننده برای تامین مالی صادرات کالا کشور دیگر، اعتبار کوتاه مدت، معادل ارزش کالای صادراتی در دوره تعیین شده در اختیار آن کشور قرار می دهد. در پایان دوره کشور های شرکت کننده اعتبار های پرداختی را پایاپای کرده و تنها ما به التفاوت را نقدا می پردازند.

صادرکننده ای که در چارچوب این موافقتنامه ها معامله می کند از خریدار مستقیما پولی دریافت نمی نماید ، بلکه دولت متبوعش قیمت کالا را برحسب پول داخلی به وی می پردازد. کشورهایی که عضو چنین موافقتنامه هایی هستند و از این راه صرفه جویی ارزی به عمل می آورند معمولا می خواهند که عملیات بازرگانی خارجی طبق روش های مقرر در موافقتنامه های مزبور جریان پیدا کند، روش هایی که معمولا آزادی عمل طرف های قرارداد را در تعیین ارز مورد استفاده ، شرایط پرداخت ، روش های بانکی معمول برای پرداخت ، بانک های مجاز برای مشارکت در عملیات ، محل پرداخت و نظایر آنها محدود می گرداند.

 

مقررات اداری تخصیص ارز دولتی به واردات کالا

اعمال کنترل های ارزی بر معاملات واردات کالا غالبا متضمن مشارکت الزامی بانک های مجاز است. نقش بانک در این میان کمک به واردکننده و در عین حال نظارت بر اجرای مقررات کنترل و تخصیص ارز دولتی می باشد.

روش های اداری برای خرید ارز دولتی ممکن است محدودیت های غیر مستقیمی برای واردکننده ایجاد نمایند. از جمله آنها می توان از مشروط کردن فروش ارز به ارائه اسناد واردات کالا یاد کرد.

در تعدادی از کشور ها تعهدات واردکنندگان در مورد پرداخت ممکن است دقیقا کنترل شود. دراین رابطه چنانچه پرداخت در تاریخ مقرر در موافقتنامه فروش صورت نگیرد، احتمال داد واردکننده از ورود کالاهای دیگر منع گردد و یا اگر پرداخت دیرتر از موعد مقرر انجام پذیرد با اعمال نرخ ارز نامطلوبتر مجازات شود.

 

اطلاع درباره کنترل های تخصیص ارزی دولتی

مقررات کنترل ارز غالبا پیچیده و بسیار متعدند. پیشنهاد می گردد تجار محترم به منظور کسب اطلاعات کافی پیرامون مقررات مزبور با مشاوره کارشناسان شرکت بازرگانی واردات و صادرات ترخیص کالا ی کارا در جریان آخرین تغییرات جهت تامین مالی واردات کالا ی خود قرار بگیرند.

 

اولویت تخصیص ارز دولتی

بانک مرکزی در مصوبه‌ای ۳3 اولویت تخصیص ارز را که ارز مسافرتی، ارز درمانی، ارز ماموریت و ارز دانشجویی هم شامل این موارد می‌شود، تعیین کرد.

در راستای اجرای تصویب ­نامه شماره ۴۳۵۳/ت/۵۵۳۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ هیأت وزیران مبنی بر تعیین سیاست‌­های جدید ارزی، مقررات مربوط به شرایط و نحوه تأمین ارز برای موارد زیر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است:

1- ارز مسافرتی

2- ارز درمانی

3- ارز مأموریت

4- ارز دانشجویی

5- ارز بابت فرصت های مطالعاتی و هزینه­ های درمانی اعضای هیأت علمی

6- ارز بابت حق عضویت و حق ثبت نام در سازمانها و مجامع بین­ المللی و محافل علمی و چاپ مقالات علمی

7- هزینه شرکت در نمایشگاه ­های خارج از کشور

8- هزینه برگزاری نمایشگاه­ های بین­ المللی

9- حق الوکاله در دعاوی خارجی

10- اصل و سود سرمایه گذاری خارجی

11- کارمزدهای اعتبارات اسنادی، حواله­ ها و ضمانت ­نامه­ های ارزی

12-  هزینه دفاتر خارج از کشور

13- هزینه اجاره و اشتراک شبکه ­های اطلاعاتی

14- هزینه انجام آزمایشهای علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی­ های بین­ المللی

15- هزینه خرید امتیاز پخش فیلم و دریافت های ماهواره­ای و ارتباطی

16- هزینه شرکت های بیمه ایرانی

17- فروش ارز به شرکت های منتخب برای اعزام زائرین به عمره مفرده و عتبات عالیات (عراق)

18- هزینه شرکت در آزمون های بین ­المللی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور در داخل کشور برگزار می­ شود

19- هزینه ثبت نام در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور

20- بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی (دولتی و خصوصی)، فاینانس غیر خودگردان، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی، و بانک توسعه اسلامی.

21- هزینه ­های سوخت، ناوبری، هندلینگ، لندینگ و حقوق خدمه خارجی شرکتهای هواپیمایی

22- هزینه حق بیمه هواپیماها

23- حقوق و مزایای کارکنان خارجی در داخل کشور

24- هزینه ­های انتقال ارز بابت درآمد کنسولی سفارتخانه­ های خارجی

25- هزینه ­های انتقال درآمد ریالی شرکت ­های هواپیمایی خارجی

26- هزینه­ های مطالبه ارز ضمانت ­نامه ­های خارجی

27- هزینه ­های رانندگان حمل و نقل بین ­المللی

28- هزینه­ های فرصت­ های مطالعاتی

29- هزینه­ های شرکت در دوره ­های آموزشی خارج از کشور

30- هزینه­ های حق عضویت و ثبت نام در سازمانها و مجامع بین ­المللی

31- هزینه ­های انتقال جسد از خارج از کشور و هزینه ­های وابسته

32- هزینه ­های ارزی راه آهن و شرکت های ریلی

33- هزینه­ های تبدیل موجودی ریالی حساب ­های ایرانیان مقیم خارج از کشور

 

🔸لازم به ذکر است جزییات مربوط به میزان ارز قابل تأمین برای هر یک از موارد فوق و ترتیبات و مدارک لازم برای تأمین آن بر اساس بخشنامه ­های ابلاغی این بانک به شبکه بانکی خواهد بود.

 

 

بانک مرکزی چگونه ارز تخصیص می‌دهد؟ / به‌جای یورو، یوآن بگیرید!

فعالان اقتصادی می‌گویند بانک مرکزی به‌جای تخصیص ارزهایی مانند یورو به واردکنندگان، یوآن چین پیشنهاد می‌کند و تجار برای تبدیل آن به ارز مورد نیاز باید هزینه‌هایی را تقبل کنند. این روزها مشکلات مربوط به تامین ارزی برای فعالان اقتصادی به دغدغه تبدیل شده و نگرانی های آنها از اختصاص ارز را بیشتر کرده است. گرچه مرکز مبادلات ارزی طی سال‌های اخیر برای تامین ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی و واردکنندگان ایجاد شده اما هنوز تامین نیاز ارزی تولید با مشکلات و مسائل متعددی مواجه است. مرکز مبادلات ارزی که زمانی برای تخصیص ارز ایجاد شده بود، در پی برخی اختلافاتی که بین مشتری و بانک‌های مستقر در مرکز مبادلات ارزی اتفاق افتاد، با سیاست‌گذاری بانک مرکزی، بخش عمده فعالیت آن به ساختمان مرکزی بانک مرکزی در میرداماد منتقل شد و حال با این تصمیم فعالان اقتصادی، باید برای دریافت و تخصیص ارز دولتی مورد نیاز خود به طبقه ششم ساختمان شیشه ای میرداماد مراجعه کنند.

از سال ۹۳ به بعد بانک مرکزی در ابلاغ بخشنامه ای اعلام کرد که تخصیص ارز دولتی در ساختمان مرکزی بانک مرکزی انجام می شود و عملا با این بخشنامه فعالیت مرکز مبادلات ارزی را کمرنگ کرد و حال بانک مرکزی به صورت مستقیم کدهای ارزی را برای واردکنندگان صادر می کند در حالی که پیش از این کد تخصیص ارز در مرکز مبادلات ارزی صادر می شد اما مشتریان هر بانک مجبورند که براساس این بخشنامه به ساختمان مرکزی بانک مرکزی مراجعه کنند.

فعالان اقتصادی که به این اداره نظارت ارزی مراجعه می کنند، انگشت شمارند، در بین ارزهای تخصیص داده شده در این مرکز به مشتریان خبری از ارزهای اصلی دلار و یورو مانند مرکز مبادلات ارزی نیست و مشتریان ناچارند تغییر ارز دهند و هزینه های اضافی را تقبل کنند و نسبت به این موضوع اعتراض دارند.

 

داستان تخصیص ارز دولتی‌ها

داستان تخصیص ارز دولتی به دستگاه‌های دولتی از نوع دیگری است. کارمندان این اداره خود با دستگاه‌های دولتی که قبلا تقاضای تخصیص ارز دولتی داده‌اند، تماس می‌گیرند و از تخصیص ارز دولتی به آنها خبر می‌دهند؛ به ویژه برخی از دستگاه‌های دولتی و برخی از وزارتخانه ها مانند بهداشت فقط یک بار نماینده دستگاه مربوطه پس از تماس بانک مرکزی به این اداره برای طی مراحل دریافت ارز مراجعه می کند.

به هر حال اداره نظارت بر ارز بانک مرکزی خلوت است و همانطور که مرکز مبادلات ارزی این روزها بدون مشتری و سوت و کور است، اداره نظارت بر ارز بانک مرکزی هم مشتریان چندانی ندارد.

جدیدترین آمارهای گمرک از واردات كشورمان در دو ماهه اول سال جاري نشان می دهد میزان واردات در این مدت به ۶ ميليارد و ۳۴۴ ميليون دلار رسيده كه اين ميزان واردات ۱۳ و ۸۲ صدم درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.

بررسی همین آمار که حاکی از کاهش حدود ۱۴ درصدی میزان واردات است، به نوعی نشانگر کاهش میزان مراجعه واردکنندگان به بانک مرکزی برای تخصیص ارز دولتی هم است و به نظر می رسد فعالان اقتصادی فعلا دست نگه داشته اند و واردات خود را کاهش داده‌اند و از سوی دیگر، مشکلات و مسائل مربوط به تخصیص ارز دولتی و غیره هم به این وضعیت دامن زده است.

در سال‌های ۹۱ و ۹۲ اوج کار مرکز مبادلات ارزی بود اما حال نه این مرکز و نه اداره نظارت ارزی جمعیتی را به خود نمی‌بینند و با این وجود هم مراجعه کنندگان باید مدت زمان زیادی در نوبت دریافت ارز باشند.

باجه نشینان بانکهای مستقر در مرکز مبادلات ارز می گویند که اداره نظارت ارز بانک مرکزی، مشتریان را نمی شناسد و این بانک‌ها هستند که مشتریان را می شناسند و از نوع فعالیت آنها آگاهی دارند و برخی از مشتریان ۲۰ سال است که مشتری آنها هستند اما برخی از مراجعه کنندگان به اداره نظارت ارزی گلایه ای نسبت به این موضوع ندارند.

اما این مشتریان نسبت به مشکلات مربوط به ورود و خروج خود به ساختمان مرکزی در میرداماد انتقاد و گلایه دارند و ورود به این ساختمان را بسیار سخت عنوان می‌کنند و می‌گویند که اگر اداره ای در ساختمان بانک مرکزی برای مراجعه ارباب رجوع در نظر گرفته شده است، باید برای ورود آنها به ساختمان نیز تدابیری اندیشیده شود که مردم کمتر با مشکل مواجه شوند.

برخی از تجار و بازرگانان هم مطرح می کنند سخت گیری‌هایی در ورود افراد متفرقه به ساختمان مرکزی این بانک وجود دارد و قادر به ورود به ساختمان میرداماد برای درخواست ارزی نشده اند و بنابراین ناچار شده اند که به مرکز مبادلات ارزی مراجعه کنند.

به هر حال فعالان اقتصادی خواستار بهبود شرایط تخصیص ارز از سوی مسئولان ارزی بانک مرکزی هستند و کوتاه شدن فرآیند تخصیص ارز، تامین نوع ارز مورد نیاز را خواستارند. به دلیل نوسانات ارزی در سال‌های اخیر و مشکلات تجار و واردکنندگان در تامین ارز، واحدهای تولیدی با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند و خواستار همکاری و هماهنگی دولت و بانک مرکزی برای تامین ارز هستند.

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

شرکت بازرگانی و ترخیص کالا تلاش و توسعه با بیش از 25 سال فعالیت مستمر در امر بازرگانی و ترخیص کالا از گمرکات کشور و همچنین فعالیت در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

 

ثبت سفارش و تخصیص ارز

از جمله خدمات شرکت بازرگانی تلاش و توسعه ثبت سفارش و تخصیص ارز دولتی به تجار و بازرگانان و شرکت های واردات کالا بر اساس قوانین جدید ارزی می باشد.

جهت تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی تلاش و توسعه می توانید از طریق شماره های درج شده در سایت ما اقدام فرمایید.

مقالات مرتبط