به گزارش بانک مرکزی، این بانک در تداوم تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در پنج سال گذشته و با هدف همراهی و اهتمام شبکه بانکی کشور برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و همچنین هدایت بهینه منابع مالی موجود به منظور بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور، دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1401 را به بانک ها ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه از بانک‌های عامل خواسته شده است بیشتر از گذشته و با احساس مسیولیت افزون‌تر، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را مورد توجه جدی خود قراردهند و علیرغم محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولویت‌بندی تسهیلات به گونه‌ای اقدام کنند که امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سال جاری میسر شود.
متن این دستورالعمل به شرح زیر است:
دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط
در راستای ادامه اجرای مصوبه شماره 18549/ت53097هـ مورخ 19/2/1395 هییت محترم وزیران و حمایت هرچه بیشتر از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و با ایجاد وحدت رویه درخصوص تأمین مالی بنگاه‌های مذکور، “دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط” که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود، تهیه و تدوین می شود.
ماده 1 – در این دستورالعمل عبارات و اصطلاحات ذیل، در معانی مشروح به کار می روند:
1-1- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
2-1- موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.
3-1- ستاد تسهیل: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
4-1- کارگروه استانی: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها، موضوع ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
5-1- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی از جمله صنوف تولیدی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند، اعم از اینکه دارای شخصیت حقیقی و حقوقی باشد.
6-1- بنگاه اقتصادی کوچک: واحد اقتصادی که تعداد کارکنان آنها طی یکسال گذشته کمتر از 50 نفر بوده است.
7-1- بنگاه اقتصادی متوسط: واحد اقتصادی که تعداد کارکنان آنها طی یکسال گذشته بین 50 تا 100 نفر بوده است.
8-1- اوراق گواهی مولد (گام): اوراق بهاداری که بر مبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت موسسه اعتباری صادر می شود.
ماده 2– اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که حایز شرایط ذیل باشند، توسط موسسه اعتباری در اولویت قرار گیرد:
– بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده از سوی کارگروهای استانی (مشروط به احراز توجیه فنی، مالی و اقتصادی مناسب فعالیت توسط موسسه اعتباری )
– بنگاه‌های اقتصادی که محصولات آنها از بازار فروش قابل قبولی برخوردار باشد و منجر به انباشته شدن محصولات در انبار نشود.
– بنگاه‌های اقتصادی متوقف و یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی. (مشروط به اینکه علت تعطیلی بنگاه صرفاً ناشی از کمبود سرمایه در گردش بوده و تزریق منابع مالی به اینگونه بنگاه ها دارای توجیهات لازم از سوی موسسه اعتباری باشد.)
– بنگاه‌های اقتصادی که در سال‌های گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بوده‌اند و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به تشخیص موسسه اعتباری موجب فعالیت مجدد بنگاه شود.(در صورتیکه متقاضیان دارای طرح توجیهی مناسبی باشند و فعالیت مجدد آنها بتواند به فروش و سودآوری منتهی شود).
– بنگاه‌های اقتصادی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور و سایر اشخاص ایفا نمایند.
– بنگاه‌های اقتصادی که از میزان اشتغال پایدار و توجیه پذیری بیشتری برخوردار باشند.
ماده 3– به موجب مصوبه شماره 18549/ت53097هـ مورخ 19/2/1395 هییت محترم وزیران (شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی) از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آیین نامه رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی» به منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی می باشند.
تبصره 1: مبلغ تسهیلات/تعهدات درخواستی نباید بیش از بدهی های غیرجاری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط باشد.
تبصره 2: درخصوص مبالغ تسهیلات/ تعهدات درخواستی بیش از بدهی های غیرجاری حداکثر تا سقف 150 درصد، تصمیم‌گیری در اختیار ستاد مرکزی موسسه اعتباری در استان تهران می‌باشد.
تبصره 3: بر اساس نامه شماره 15571/38642 مورخ 1400/2/17 معاون محترم حقوقی رییس جمهور، بدهی‌های غیرجاری غیرمستقیم مربوط به ذی نفع واحد بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط نیز مشمول مصوبه فوق الذکر هییت محترم وزیران می گردد.
تبصره 4: بر اساس ماده (5) قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/08/1397 بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی و همچنین گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی ممنوع بوده و بر اساس تبصره یک ذیل ماده (5) مکرر قانون موصوف رفع این محرومیت‌ها با تشخیص و تصویب شورای تامین هر استان و در چارچوب آیین‌نامه اجرایی مربوط (بخشنامه شماره 98/209899 مورخ 1398/6/25 بانک مرکزی) صورت خواهد گرفت. لذا تعلیق یا رفع محرومیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، صرفاً در چارچوب مفاد آیین نامه مورد اشاره امکانپذیر می‌باشد.
تبصره 5: جایگزین نمودن تسهیلات اعطایی به موجب این دستورالعمل توسط موسسه اعتباری بابت تسویه بدهی های غیرجاری و یا تأمین وجه چک‌های برگشتی مغایر با اهداف حمایتی این دستورالعمل بوده و ممنوع می باشد.
ماده 4– بنگاه‌های اقتصادی که با استفاده از مزایای درنظر گرفته شده در ماده (3)، درخواست اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات را دارند باید برنامه زمانبندی (مورد تأیید موسسه اعتباری) جهت تعیین تکلیف چک‌های برگشتی و بدهی های غیرجاری خود را همزمان با ارایه درخواست تسهیلات و تعهدات به موسسه اعتباری ارایه دهند.
ماده 5– بنگاه‌های اقتصادی که با استفاده از مزایای ماده (3) در سال‌های قبل، موفق به اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات شدهاند، لیکن بر اساس برنامه زمانبندی ارایه شده به موسسه اعتباری، بدهی غیرجاری و یا چک‌های برگشتی خود را تعیین تکلیف ننموده‌اند، مجاز به اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات جدید از شبکه بانکی کشور نمی‌باشند. موسسه اعتباری مکلف است نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط اقدام نموده و از پرداخت تسهیلات و یا ایجاد تعهدات جدید برای بنگاه اقتصادی تا تعیین تکلیف بدهی غیرجاری و یا چک برگشتی، خودداری نماید.
ماده 6– موسسه اعتباری موظف است به منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران و تخصیص بهینه منابع، نسبت به بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی درخواست بنگاه اقدام نماید و در صورت کسب اطمینان از توجیه‌پذیری طرح و پس از احراز اعتبارسنجی بنگاه و اخذ برنامه زمانبندی یادشده، نسبت به اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تصمیم‌گیری نماید.
ماده 7– موسسه اعتباری می‌تواند از ظرفیت‌های تأمین مالی زنجیره تولید و ابزارها و شیوه‌های مربوط به این نوع تأمین مالی از جمله اوراق گواهی اعتباری مولد (گام) به منظور تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط استفاده نماید. اوراق گام قابلیت ارایه به بازار سرمایه، انتقال به سایر فروشندگان مواد اولیه یا نگهداری تا سررسید توسط بنگاه اقتصادی را دارد.
ماده 8– موسسه اعتباری موظف است با تسهیلات مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هییت خبرگان موضوع ماده (62) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع نماید.
ماده 9– درصورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه اقتصادی در سررسیدهای مقرر، موسسه اعتباری می‌تواند نسبت به اعطای مجدد تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز مطابق آخرین ضوابط و مقررات اقدام نماید.
ماده 10– موسسه اعتباری موظف است طبق ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در صورت درخواست بنگاه اقتصادی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی، نسبت به آزادسازی وثایق مازاد و یا تبدیل وثایق، متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام کند. در انتخاب وثیقه باقیمانده، نظر موسسه اعتباری ملاک عمل است.
ماده 11– موسسه اعتباری می‌تواند پس از بررسی های کارشناسی، نسبت به اخذ وثایق کافی از جمله پذیرش ضمانت‌نامه‌های صادره از سوی صندوق‌های ضمانت (که به موجب قانون تشکیل شده و دارای تفاهم نامه با موسسه اعتباری جهت تضمین تسهیلات و تعهدات می باشند)، پذیرش پروانه بهره برداری معادن (اجرای تبصره (1) ماده (9) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/1390 مجلس شورای اسلامی)، موارد مندرج در تبصره (2) ماده (6) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویب نامه شماره 88620 هییت محترم وزیران) و ماده 51 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و …. اقدام نماید.
ماده 12– نرخ سود مورد عمل در تسهیلات موضوع این دستورالعمل(هم برای بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده از سوی ستاد تسهیل و کارگروه های استانی و هم برای بنگاه‌های اقتصادی که مستقیماً به موسسه اعتباری مراجعه می نمایند)، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار می باشد.
ماده 13– سقف اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات موضوع این دستورالعمل بر اساس حدود مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط می‌باشد.
ماده 14– موسسه اعتباری می‌باید ظرف یک هفته و به صورت کتبی مدارک و مستندات مورد نیاز را جهت بررسی و پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی اعلام نماید و حداکثر ظرف یکماه پس از تکمیل مدارک در هر مورد، مراتب را بررسی و نتیجه را اعلام نماید.
ماده 15– در صورت عدم مراجعه بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده از طرف ستاد تسهیل و کارگروه استانی به موسسه اعتباری، ظرف 15 روز کاری از تاریخ معرفی و یا عدم ارایه تقاضا و مدارک مثبته، موسسه اعتباری درخواست بنگاه‌های اقتصادی را به ستاد تسهیل و کارگروه استانی مربوط عودت و مراتب را در سامانه اطلاعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نماید.
ماده 16– چنانچه بنگاه اقتصادی از طریق یکی از کارگروه‌های دولت (کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و یا کارگروه اشتغال استان) موفق به اخذ تسهیلات و تعهدات در سال جاری گردد، موسسه اعتباری مکلف است نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط اقدام و از پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات جدید به بنگاه اقتصادی خودداری نماید.
ماده 17– اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای شرکت‌های مشمول ماده (141) قانون تجارت (به موجب بخشنامه شماره 95/374258 مورخ 1395/11/29 بانک مرکزی) با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و اخذ وثیقه خارج از طرح متعلق به شخص ثالث امکانپذیر می باشد.
ماده 18– موسسه اعتباری موظف است آمار تسهیلات پرداختی (مصوب ستاد تسهیل و کارگروه استانی و یا پرداخت مستقیم به بنگاه‌های اقتصادی) در سامانه هماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نماید.
«دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط» در (18) ماده و (5) تبصره در دومین جلسه مورخ 1401/01/27 کمیسیون اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید.
همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر برای ثبت شرکت ترخیص کالا از گمرک لطفا با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.
