در سالهایی که اقتصاد ایران با نوسانات شدید ارزی و محدودیتهای بینالمللی روبهرو بود، دولتها برای مهار شوکهای قیمتی به سراغ ابزارهای کنترلی رفتند. یکی از مهمترین این ابزارها ارز ترجیحی بود؛ سیاستی که با هدف حمایت از معیشت مردم و کنترل قیمت کالاهای ضروری طراحی شد. هرچند این سیاست در مقاطعی اجرا و سپس در دی ماه 1404 متوقف شد، اما بررسی ابعاد آن همچنان برای تحلیل روندهای اقتصادی کشور اهمیت دارد.
در این مقاله تلاش میکنیم با نگاهی جامع و متفاوت، سازوکار این سیاست، اهداف، مزایا، معایب و آثار حذف آن را بررسی کنیم و در نهایت تصویری روشن از آینده سیاستهای ارزی ارائه دهیم.
تعریف سادهای از ارز ترجیحی
برای بسیاری از افراد این پرسش مطرح است که ارز ترجیحی چیست و چه تفاوتی با سایر نرخهای ارزی دارد. به زبان ساده، این سیاست به معنای اختصاص ارز خارجی با نرخی پایینتر از قیمت بازار آزاد به واردکنندگان کالاهای ضروری است. دولت با این اقدام تلاش میکند هزینه واردات اقلام حیاتی مانند دارو، نهادههای دامی یا مواد غذایی را کاهش دهد تا قیمت نهایی برای مصرفکننده کمتر شود.
در چنین مدلی، دولت عملا بخشی از هزینه ارزی را به صورت یارانه پرداخت میکند. به همین دلیل این شیوه را نوعی «یارانه پنهان» نیز میدانند؛ زیرا حمایت مالی بهجای آنکه مستقیم به مردم پرداخت شود، در ابتدای زنجیره تأمین اعمال میشود.
چرا دولتها به سراغ این ابزار میروند؟
در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد با جهشهای ناگهانی مواجه میشود، قیمت کالاهای وارداتی نیز افزایش پیدا میکند. این افزایش مستقیماً بر هزینههای زندگی خانوارها اثر میگذارد. به همین دلیل دولتها با تعیین نرخ ارز ترجیحی سعی میکنند اثر رشد نرخ ارز را بر اقلام ضروری کاهش دهند. اهداف اصلی چنین سیاستی را میتوان در چند محور خلاصه کرد:
- کنترل تورم در کالاهای حیاتی
- حفظ قدرت خرید دهکهای کمدرآمد
- جلوگیری از کمبود ناگهانی برخی اقلام در بازار
- ایجاد آرامش روانی در فضای اقتصادی
در واقع، این سیاست بیشتر نقش یک سپر کوتاهمدت در برابر بحرانهای ارزی را ایفا میکند.
دامنه شمول؛ کدام کالاها مشمول ارز ترجیحی میشوند؟
اینکه ارز یارانهای به چه کالاهایی اختصاص داده میشود، به شرایط اقتصادی و اولویتهای دولت در هر دوره بستگی دارد. معمولاً کالاهایی در این فهرست قرار میگیرند که حذف آنها از سبد مصرفی خانوارها دشوار یا حتی غیرممکن است.
در سالهایی که این سیاست اجرا میشد، تمرکز اصلی بر دارو، تجهیزات پزشکی، نهادههای دامی، روغن خوراکی، گندم و برخی دیگر از اقلام اساسی بود. در عمل، تخصیص این نوع ارز در مرحله ورود کالا به کشور و همزمان با استفاده از خدمات ثبت سفارش کالا انجام میشد تا با کاهش قیمت تمامشده، از انتقال کامل نوسانات نرخ ارز به مصرفکننده نهایی جلوگیری شود.
مقایسه با سایر نرخهای ارزی
یکی از موضوعات مهم در تحلیل سیاستهای ارزی، شناخت تفاوت ارز ترجیحی و نیمایی است. در حالی که ارز یارانهای با نرخ دستوری و پایینتر از بازار تعیین میشود، ارز نیمایی در بستری نیمهآزاد و مبتنی بر عرضه و تقاضای مدیریتشده شکل میگیرد.
معمولا هنگام صحبت از قیمت ارز ترجیحی و نیمایی، فاصله قابل توجهی میان این دو نرخ دیده میشود که همین فاصله قیمتی، زمینهساز شکلگیری رانت و سوءاستفاده شده است. ارز آزاد بازتاب مستقیم شرایط واقعی اقتصاد است و کمترین مداخله را در آن شاهد هستیم. به طور کلی، چندنرخی بودن ارز، هرچند با نیت حمایت اجرا میشود، اما در بلندمدت میتواند ساختار اقتصادی را با چالش مواجه کند.
سازوکار اداری تخصیص ارز ترجیحی
فرآیند دریافت این نوع ارز از مسیرهای رسمی و اداری انجام میشد. واردکنندگان باید اطلاعات مربوط به نوع کالا، میزان واردات و اسناد تجاری را در سامانه ارز ترجیحی ثبت میکردند. پس از بررسی و تایید، سهمیه ارزی تخصیص مییافت. جالب است بدانید فرآیند دریافت این نوع ارز از مسیرهای رسمی و اداری انجام میشد. واردکنندگان موظف بودند از طریق شرکت ثبت سفارش واردات، اطلاعات مربوط به نوع کالا، میزان واردات و اسناد تجاری را در سامانه مربوط به ارز ترجیحی ثبت کنند.
در این میان، ثبت نام ارز ترجیحی تنها برای فعالان اقتصادی واجد شرایط امکانپذیر بود و عموم مردم به صورت مستقیم درگیر این فرایند نمیشدند. با این حال، پیچیدگیهای اداری، طولانی بودن مراحل بررسی و محدودیت منابع ارزی باعث میشد تخصیصها با تأخیر یا محدودیت همراه باشد.
برخی فعالان اقتصادی درباره نحوه خرید ارز ترجیحی نیز با ابهام روبهرو بودند، زیرا این فرایند کاملا وابسته به تاییدیههای دولتی و سهمیهبندی بود و خرید آزادانهای در کار نبود.
مزایای کوتاهمدت بهره گیری از ارز ترجیحی
در دورههایی که این سیاست اجرا شده، نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است که مهمترین آنها عبارتند از:
- جلوگیری از جهش ناگهانی قیمت کالاهای حیاتی
- کاهش فشار روانی بر بازار در زمان بحران ارزی
- حمایت نسبی از اقشار آسیبپذیر
- ایجاد ثبات موقت در زنجیره تأمین
در واقع، در کوتاهمدت این ابزار میتوانست نقش ضربهگیر اقتصادی را ایفا کند و مانع از شوکهای شدید قیمتی شود.
چالشها و پیامدهای منفی وجود ارز ترجیحی
با وجود مزایا، این سیاست در عمل با مشکلات ساختاری همراه بود. فاصله زیاد میان نرخهای مختلف ارزی، زمینهساز رانت و فساد شد. برخی واردکنندگان کالا را با نرخ یارانهای وارد میکردند اما آن را با قیمت نزدیک به بازار آزاد میفروختند.
همچنین انتقال یارانه به مصرفکننده نهایی همیشه بهطور کامل انجام نمیشد. نبود نظارت کافی در زنجیره توزیع، موجب میشد اثر حمایتی کاهش یابد. از سوی دیگر، فشار بر ذخایر ارزی کشور نیز از دیگر پیامدهای تداوم این سیاست بود.
تاثیر ارز ترجیحی بر قیمت کالاهای ضروری
در تئوری، تخصیص ارز ارزانتر باید منجر به کاهش قیمت شود. اما در عمل، نتیجه همیشه مطابق انتظار نبود. برای نمونه، در برخی دورهها با وجود اختصاص ارز یارانهای به واردات روغن یا نهادههای دامی، قیمتها همچنان افزایش یافت.
این مسئله نشان داد که تنها تغییر نرخ ارز کافی نیست و ساختار توزیع، نظارت و شفافیت نیز نقش تعیینکننده دارند. در غیر این صورت، یارانه ارزی ممکن است بهطور کامل به مصرفکننده منتقل نشود.
دلایل توقف ارز ترجیحی در اقتصاد کشور
با افزایش فشار بر منابع ارزی و تشدید کسری بودجه، بحث حذف ارز ترجیحی جدی شد. سیاستگذاران به این جمعبندی رسیدند که ادامه این روند پایدار نیست و هزینههای آن از منافعش بیشتر شده است.
در نتیجه، برنامه حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بهتدریج در دستور کار قرار گرفت. هدف این بود که به جای پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره واردات، حمایتها به شکل مستقیمتری به مردم ارائه شود.
بسیاری از شهروندان در پی اطلاع از تاریخ حذف ارز ترجیحی بودند تا بتوانند تغییرات احتمالی قیمتها را پیشبینی کنند و برای مدیریت هزینههای خود برنامهریزی داشته باشند.
آثار اقتصادی و اجتماعی حذف سیاست
اجرای این تصمیم پیامدهای گوناگونی به دنبال داشت. در کوتاهمدت، افزایش قیمت برخی کالاهای وارداتی قابل اجتناب نبود؛ به خصوص حذف ارز ترجیحی دارو واکنشها و حساسیتهای اجتماعی زیادی ایجاد کرد، چراکه نقش مستقیمی در سلامت مردم داشت. علاوه بر این، حذف ارز ترجیحی برنج نیز به دلیل سهم بالای این کالا در سبد مصرفی خانوارها، فشار بیشتری بر دهکهای پایین و متوسط جامعه وارد کرد و نگرانیهایی را درباره امنیت غذایی افزایش داد.
در مقابل، در بلندمدت این انتظار وجود دارد که با افزایش شفافیت، کاهش رانت و واقعیتر شدن قیمتها، کارایی اقتصادی بهبود یابد. با این حال، تحقق این اهداف منوط به اجرای همزمان سیاستهای حمایتی و جبرانی مؤثر برای حمایت از دهکهای پایین جامعه است.
چشمانداز آینده سیاستهای ارزی
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که نظام چندنرخی ارز در بلندمدت قابل تداوم نیست. حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز و کاهش فاصله میان بازارهای رسمی و غیررسمی میتواند به افزایش شفافیت و کاهش انگیزههای سوداگرانه کمک کند. در چنین شرایطی، بهرهگیری از خدمات تخصصی مانند مشاوره واردات میتواند به فعالان اقتصادی کمک کند تا تصمیمهای آگاهانهتری در زمینه تأمین ارز و مدیریت هزینههای وارداتی بگیرند. البته اجرای این اصلاحات به مدیریت دقیق، برنامهریزی تدریجی و همراهی اجتماعی نیاز دارد. در غیر این صورت، فشار تورمی کوتاهمدت ممکن است پیامدهای منفی گستردهای بر معیشت خانوارها بر جای بگذارد.
جمعبندی
سیاست تخصیص ارز یارانهای با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از اقشار آسیبپذیر اجرا شد. این سیاست در کوتاهمدت توانست بخشی از فشار تورمی را مهار کند، اما در بلندمدت با چالشهایی مانند رانت، ناکارآمدی در توزیع یارانه و فشار بر منابع ارزی روبهرو شد. تجربه اجرای آن نشان داد که حمایت اقتصادی اگرچه ضروری است، اما نحوه اجرا و سازوکار نظارتی نقش تعیینکنندهای در موفقیت آن دارد. اصلاح ساختار یارانهها و حرکت به سمت شفافیت بیشتر، میتواند مسیر پایدارتری برای مدیریت اقتصاد فراهم کند.
سوالات متداول
در کوتاهمدت میتواند از جهش قیمتها جلوگیری کند، اما در صورت نبود نظارت کافی، ممکن است یارانه به مصرفکننده نهایی نرسد.
اختلاف میان نرخها زمینه ایجاد رانت و فساد را فراهم کرده و تصمیمگیری اقتصادی را دشوار میکند.
در کوتاهمدت احتمال افزایش قیمت برخی کالاها وجود دارد، اما در بلندمدت میتواند شفافیت و کارایی بیشتری ایجاد کند.
در شرایط بحرانی ممکن است دولتها دوباره به ابزارهای حمایتی مشابه متوسل شوند، اما تداوم آن به منابع ارزی و شرایط اقتصادی بستگی دارد.
بسیاری از کارشناسان پرداخت یارانه مستقیم و هدفمند را مؤثرتر از یارانه پنهان ارزی میدانند، زیرا شفافتر و قابل کنترلتر است. آیا سیاست ارز یارانهای همیشه به نفع مصرفکننده است؟
چرا چندنرخی بودن ارز مشکلساز است؟
حذف ارز ترجیحی چه اثری بر بازار دارد؟
آیا امکان بازگشت دوباره ارز ترجیحی وجود دارد؟
بهترین جایگزین برای حمایت از اقشار آسیبپذیر چیست؟
